أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر الصحية، مشددًا على أن الاستدامة المالية هي التحدي الأكبر لضمان استمرار النظام دون هزات مالية. وأوضح أن تطبيق معايير الجودة هو عامل حاسم، حيث يهدف إلى حماية المرضى من الأخطاء الطبية، وتقليل الهدر في الموارد، وتعزيز كفاءة النظام الصحي.
وأشار د. طه إلى أن الدستور المصري في مادته 18 يكفل لكل مواطن الحق في الحصول على خدمات طبية شاملة، مشددًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بالنظام، وهو دور منصوص عليه بالقانون.
وأوضح أن كافة المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، لا يمكنها الانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل إلا بعد حصولها على اعتماد الهيئة، بما في ذلك المنشآت التابعة لوزارة الصحة، القوات المسلحة، الشرطة، والقطاع الأهلي.
وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا، حيث يقدم 50-60% من الخدمات الصحية في النظام.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطبيق 7 حزم من معايير الاعتماد تشمل المستشفيات، وحدات الرعاية الأولية، المراكز الطبية، المعامل، مراكز الأشعة، مراكز العلاج الطبيعي، والصحة النفسية، مع خطط لإصدار حزم إضافية في المستقبل.
وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية، التكنولوجيا، وتدريب العاملين هو الأساس لضمان تطبيق معايير الجودة بشكل مستدام، مشيرًا إلى أهمية دعم السياحة العلاجية من خلال تطوير واعتماد مراكز الاستشفاء الطبيعي مثل العيون الكبريتية.
وختم بالقول إن الهيئة تعتمد نهجًا شاملاً لتحسين جودة الرعاية الصحية، بما في ذلك متابعة المنشآت الصحية المعتمدة بشكل دوري لضمان استمرار الالتزام بالمعايير.