كتب: محمد إبراهيم
تشهد محاكم مجلس الدولة، اليوم، نظر 3 دعاوى مهمة، من بينها دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وأخرى تلزم إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية في مصر.
وتنظر المحكمة الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس، وعمرو عبد السلام المحاميين، والتي طالبا فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية في مصر، والتي شاركت في زراعتها، وتسببت في موت آلاف المدنيين المصريين، وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة في الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الإضرار التي لحقتها من جراء وجود تلك الألغام في أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابي الألغام الذين أضيروا في سلامتهم الجسدية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، وذكرت أن القانون الدولى يمنح مصر الحق في مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي تركتها إيطاليا في الأراضى المصرية وسبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا في الدعوى رقم 73974 لسنة 67 قضائية بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام.
وسبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التي تركت ألغام ومخلفات حرب في أراضى دولة أخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المضرورة تعويض كامل وتعويض ضحايا تلك الألغام.
وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضى المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرار وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين في الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتي حدثت من الدول الأجنبية والتي تتمثل في إيطاليا في الحالة الماثلة.
وفى الدائرة السابعة "استثمار" بمحكمة القضاء الإداري، سيتم نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها، وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وفى المحكمة الإدارية العليا تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة، الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
وقالت الطاعنة أنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.