وكالات
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تغيير بوصلة المؤسسات والمجتمع نحو ذوى الإعاقة الذين يشكلون 10% تقريبًا من سكان مصر.
وقالت الوزيرة إن هذه الفئة عانت لسنوات طويلة من إهمال الدولة سواء لقصور فى الوعى أو لقصور فى الموارد، إلا أن الرئيس السيسى يبدى اهتمامًا كبيرًا بهم منذ العام 2014.
وأفادت غادة والى، فى كلمتها خلال احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس السيسى، بأن الاهتمام بالإعاقة لم يبدأ فى يناير 2018، وإنما بدأ فى الخامس من ديسمبر 2014، عندما استجاب الرئيس لدعوة "منعم" فى برنامج تليفزيونى للإعلامى أسامة كمال، حيث طلب حضور سيادته مباريات الأولمبياد الخاص، وبالفعل حضر الرئيس المباريات ودعا كل أعضاء الفريق المصرى على العشاء، وهو ما يعكس اهتمامه بذوى الاحتياجات الخاصة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى جهود الحكومة فى عام الإعاقة قائلة إن نهاية عام الإعاقة 2018 هى بداية حقيقية لانطلاقة مجتمعية وحكومية لتحسين حياة ملايين المصريين من أصحاب الهمم والعزيمة، أهل التحدى القادرون، من خلال الدمج الكامل والتمكين وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الإعاقة تعد طاقة وانطلاقة.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعى توثق كل مشروعاتها وتقوم بتسجيل كل شهادات المواطنين بكل آلامهم وآمالهم، مضيفة "لأول مرة كدولة نقوم بكتابة التاريخ الذى نواجه فيه كل مشاكلنا كما أننا نقوم بغزل مستقبل لكل مصرى فيه من حيث المكان والمكانة"، مؤكدة أن هناك وعيًا مجتمعيًا جديدًا نحو المرأة ونحو المجتمع المدنى ونحو ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أن مصر وقعت فى عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكان تفعيلها يتطلب تشريعا، وهذا العام صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية هذا الصباح بعد 10 سنوات من الانتظار.
ونوهت أن هذا القانون يتيح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للشخص ذوى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة.
ووفقا للقانون، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخص ذو إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وقالت والى إن هناك مزايا كثيرة نص عليها القانون ولكن الأهم من القانون هو وعى الأسرة والمجتمع والتزام المؤسسات المختلفة بالسعى نحو الدمج، فالدمج هو مقياس لتحضر المجتمع، مؤكدة أن الأهم من القانون أيضًا هو الروح الجديدة التى بثها عام الإعاقة والجهد المتميز للمجتمع المدنى الذى يسهم بالجزء الأكبر فى تقديم الدعم والمساندة لذوى الإعاقة وأسرهم، موجهة الشكر فى هذا الصدد لعشرات الجمعيات والمؤسسات التى تنفذ مشروعات متميزة لذوى الإعاقة.
ونوهت بالمشروعات التى تم تنفيذها فى المحافظات النائية والمناطق الفقيرة لذوى الإعاقة، ومنها إنشاء حضانة لضعاف السمع لأول مرة فى الأقصر، ومركز للإعاقات المتعددة فى قنا يقدم خدمة متميزة، وفى الوادى الجديد وقع المحافظ البروتوكول الخاص بإقامة مركز متميز لتشخيص وتأهيل ذوى الإعاقة، وقبلها فى "غيط العنب" تم إنشاء حضانة لذوى الإعاقة افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه لتقديم خدمة متميزة لأبناء المنطقة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى ختام كلمتها، عن تقديرها واحترامها واعتزازها لكل أم وأب لابن يعانى من الإعاقة لأنهم ليسوا كباقى الآباء والأمهات فالجهد مضاعف والرعاية مضاعفة، وبين اليأس والرجاء والتحدى والإصرار يكبر الابن والابنة ويتضاعف الخوف عليهم لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: "بهم تنصرون وبهم ترزقون"، مؤكدة أن الدولة ستواصل جهودها من أجل صنع حياة أفضل لهم وللجميع.