وقعت الحكومة العسكرية في ميانمار ومنظمة “جيش التحالف الديمقراطي الوطني” (MNDAA) اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة صينية، مما أدى إلى توقف النزاع في ولاية شان الشمالية على الحدود مع الصين، حسبما أفادت وكالة رويترز.
من جهة أخرى، اتفقت الدول الإقليمية، بما في ذلك الصين و ميانمار وتايلاند، على تفكيك مراكز الاحتيال عبر الهاتف وعصاباتها التي تعمل في المنطقة، مع موافقة كمبوديا ولاوس وفيتنام على محاكمة الجناة في أراضيها.
سيوفر اتفاق وقف إطلاق النار هدوءًا مؤقتًا في منطقة معينة ويبرز تأثير الصين على MNDAA، بالإضافة إلى دورها الأساسي في استقرار ميانمار بشكل أوسع. ومع ذلك، فإن الاتفاق يفتقر إلى ضمانات لاستقرار طويل الأمد بالنظر إلى تقلبات التمردات العرقية، وانهيار الاتفاقات المماثلة في الماضي، وعدم مشاركة أعضاء آخرين في “تحالف الإخوة”، الذي يضم ثلاث ميليشيات عرقية في ولاية شان. في الوقت نفسه، يعزز التعاون الإقليمي للحد من عمليات مراكز الاحتيال من شرعية الحكومة العسكرية في ميانمار، التي تخطط لإجراء الانتخابات في 2025.
وعلى الرغم من ذلك، فإن جهود تفكيك عصابات الاحتيال ستواجه تحديات بسبب الفساد المستشري، والديناميكيات المعقدة عبر الحدود، وارتباط الميليشيات بالجيش الميانماري والمجموعات المتمردة.
من المرجح أن تكثف الدول الإقليمية مثل تايلاند، التي بدأت تشعر بتأثير سلب السياحة بسبب الأخبار المتداولة عن مخاطر اختطاف الزوار الصينيين، التعاون وتكثف العمليات الأمنية.
يأتي اتفاق 21 يناير بعد إعلان MNDAA وقف إطلاق النار من جانب واحد في ديسمبر 2024، حيث أعلنت المجموعة أنها ستسعى لإجراء محادثات سلام أكثر رسمية مع الحكومة العسكرية في ميانمار. أما المجموعات الأخرى في “تحالف الإخوة”، مثل “جيش التحرير الوطني التاوانغي” و”الجيش الأراكاني”، فلم توقع على اتفاقات وقف إطلاق النار، لكن الأولى شاركت في محادثات لخفض التصعيد بوساطة الصين، بينما تواصل الثانية تحقيق مكاسب في ولاية راخين الغربية.