اختتم المجلس التنفيذي ل صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع بوليفيا، وتضمن ذلك مناقشة تقييم القطاع الاقتصادي والمالي للبلاد.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي ل بوليفيا تراجع العام الماضي على وقع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، وانخفاض الاستثمار العام، واضطراب السوق المالية.
وأوضح أن دعم الغذاء والوقود، وقيود التصدير، والإنتاج الزراعي القوي خفف من وطأة التضخم ليسجل أقل من 2 في المائة في نهاية العام 2024.
وارتفع الدين العام إلى ما يقرب من 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما اضطرت البنوك إلى تقييد سحب ودائع العملات الأجنبية، مما زاد من مخاطر استقرار القطاع المالي.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، يعقد الصندوق مناقشات ثنائية مع الأعضاء، عادة كل عام ، حول الأداء الاقتصادي والمالي لكل دولة.