أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بشكل كبير تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه على تقديم حزمة من الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأكدت عبد العال أن وزير المالية دائمًا ما يسلط الضوء على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضحت عبد العال أن موافقة مجلس النواب على قوانين "الحوافز والتسهيلات الضريبية" تعتبر خطوة هامة نحو استعادة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وقالت إن هذه التسهيلات تمثل جزءًا من جهود وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين في النمو والتوسع.
وأضافت أن الوزارة حريصة على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور إصدار القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
وأشارت إلى أن التسهيلات تشمل عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناشئة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا.
وفيما يتعلق بالحالات الدفترية، يتم تسوية المنازعات من خلال سداد أصل الضريبة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية. كما يتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، على أن تبدأ الفترة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، مع عدم احتساب مقابل تأخير على الضريبة الأصلية خلال فترة التقسيط.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.