في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة الاستجابة لشكاواهم، ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي رقم (86)، اليوم الأربعاء، والمخصص لبحث شكاوى وطلبات المواطنين من مركزي قليوب و القناطر الخيرية ومدينة شبرا الخيمة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والنائب عبد الله أحمد عبد عضو مجلس النواب، والنائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، واللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب، واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والدكتورة سلوى أبو العنين رئيس حي غرب والقائمة بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، والأستاذ ياسر إبراهيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور أيمن شعبان مدير مديرية العمل بالقليوبية، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وممثل مديرية التربية والتعليم، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك لبحث شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد محافظ القليوبية أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات، ودراستها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في إطار القانون، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
وأضاف المحافظ أن المحافظة تحرص على عقد اللقاءات الجماهيرية بصورة دورية لتقريب المسافات بين المواطن والجهاز التنفيذي، والاستماع إلى مختلف القضايا والمطالب دون وسيط، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وحل المشكلات من جذورها، ومتابعة تنفيذ التكليفات حتى الانتهاء منها على أرض الواقع.
وشهد اللقاء مناقشة 41 شكوى وطلبًا تقدم بها مواطنون من مركزي قليوب و القناطر الخيرية ومدينة شبرا الخيمة، تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل، والحصول على وحدات سكنية، وتقديم مساعدات اجتماعية، وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب شكاوى خاصة بقطاعات الري والتموين والإسكان، والنظافة والطرق والإنارة، والتعديات على أملاك الدولة، فضلًا عن عدد من الحالات الإنسانية وطلبات ذوي الهمم، حيث تم استعراض كل شكوى على حدة، ومناقشة الردود المقدمة من الجهات المختصة، واتخاذ التوجيهات اللازمة بشأنها.
وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بسرعة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات توفير كرسي متحرك لإحدى الحالات الإنسانية، ومتابعة حالة سيدة من الأولى بالرعاية لبحث تقديم أوجه الدعم الاجتماعي المناسبة لها، كما وجّه بسرعة متابعة تنفيذ قرار إزالة التعديات الواقعة على أرض تابعة لهيئة الصرف ب القناطر الخيرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا للقانون.
كما وجّه المحافظ بدراسة موقف أحد أصحاب المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة، وسرعة فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والتظلمات المقدمة من المواطنين وفقًا للضوابط القانونية، إلى جانب مراجعة عدد من طلبات الإسكان المقدمة من المواطنين، وبحث سبل التعامل معها في إطار القواعد المنظمة.
وفي قطاع الخدمات، شدد المحافظ على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالنظافة ورفع المخلفات، وصيانة أعمدة الإنارة، وتحسين حالة الطرق، ومتابعة أعمال الصيانة بالمناطق محل الشكاوى، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من إزالة أسباب الشكاوى بصورة نهائية.
وفي ملف التشغيل، وجّه المحافظ مديرية العمل بمواصلة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والحالات المستحقة، مع متابعة ترشيحات المواطنين للوظائف المتاحة، كما أكد أهمية استمرار التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، ومساندة ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا، بما يحقق مظلة حماية اجتماعية متكاملة.
وأكد محافظ القليوبية أن جميع الشكاوى التي يتم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية تحظى بمتابعة مباشرة حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بسرعة تنفيذ التكليفات الصادرة، وعدم الاكتفاء بالردود الإدارية، مع موافاة المحافظة بتقارير دورية حول معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق استجابة فعلية لمطالب المواطنين.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باعتبارها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على سرعة الاستجابة لشكاواهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.