قال الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، أن الفتوى تلعب دورًا أساسيًّا في الحفاظ على الهُويَّة وتعزيز الانتماء للأوطان، مشيرًا إلى أنه لا يجب النظر إلى الفتوى على أنها حكم شرعي فقط، بل يجب أن يُنظر إليها باعتبارها بجانب الحكم الشرعي أداةً لبَسط الأمن والسلم، ووسيلة لتوجيه المفاهيم المتعلقة بالأوطان وساكنيها.
جاء ذلك خلال ندوةً هامة تناولت موضوعًا شائكًا بعنوان " الفتوى ومسائل الهُويَّة وتعزيز الانتماء"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف، أن المفتي عند إصداره للفتوى يستحضر المقاصد الكلية التي تهدُف إلى غرس المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالدين والنفس والمال والعرض والعقل، وأنه إذا كان المفتي مدركًا لهذه المقاصد فإنه يكون على دراية كاملة بأهمية الأمور التي تتطلب مراعاة الواقع ومآلاته ومقاصد الشرع الحنيف، مشيرًا إلى أن الفتوى تهدُف إلى تطبيق حكم الله بشكل شامل.
وأوضح المفتي، أنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار حرص الصحابة على اختيار خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل الانتهاء من دفنه، بما يقدم مثالًا واضحًا لأهمية الحفاظ على المقاصد الكلية والعمل على الحفاظ على مفهوم الدولة وتماسكها وضمان استمراريتها، وقال إن الفتوى لا تقتصر على مجرد بيان الحكم الشرعي فقط، بل تهدُف إلى الربط بين قِيَم المجتمع وأفراده، موضحًا أن الفقهاء قد استنبطوا مجموعة من القواعد الفقهية التي يمكن أن تُستخدم في تأسيس الهُويَّة الدينية والوطنية.
كما أوضح أنَّ المفتي يوقِّع عن الله تبارك وتعالى، وأَولى الأمور التي يجب أن يركِّز عليها هي الدين، ثم الوطن، وهو النهج الذي اتَّبعه النبيُّ صلى الله عليه و آله وسلم.
وفي هذا السياق، تحدَّث عن مقاصد الوطن والمقاصد الوطنية، وضرورة تأصيل هذا الموضوع وكيفية وضع الوطن ضمن المقاصد الكلية.
وأشار إلى وجوب التفريق بين المقاصد المتعلقة بالفرد، مثل الدين والنفس والعقل والمال، وبين المقاصد المتعلقة بالمجتمعات مثل مقصد الدولة، الذي يُعتبر بيئة رشيدة تساهم في تحقيق المقاصد الكلية.
وتطرَّق المفتي إلى مسألة الحق في التحدث باسم الدين، موضحًا أن النص القرآني يؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الذِّكْر، وأنَّ الفتوى أمانة يجب أن تُبنى على مجموعة من العلوم المختلفة، بما في ذلك العلوم اللُّغوية والإنسانية والدينية، كما أشار إلى أنه يجب أن تراعي الفتوى الواقع والمقاصد الشرعية، حيث لا يستطيع المفتي التعبيرَ عن كافة الأمور لأنها محكومة بقواعد تضمن الأمن المجتمعي والاستقرار الفكري، محذرًا من القفز على هذه القواعد لأغراض شخصية أو للبحث عن الشهرة.
وأشار المفتي إلى رأي العلَّامة ابن رشد الذي أكَّد أن الشريعة أوجبت النظر العقلي، ولكن لا يتصدى له
إلا من توافر له الذكاء والعدالة، حيث يجب على الفقيه أن يتبع الحق أينما كان، وأن يحرص على تحقيق المصلحة من خلال ضوابطها وسلوكها.
وأكَّد مفتي الجمهورية أن مصر لديها مؤسسة دينية تحافظ على هذا الإرث متمثلة في الأزهر الشريف، وأنه بفضل الله تعالى، توجد تحت مظلة هذه المؤسسة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وغيرها من المؤسسات الدينية، حيث يعملون حاليًّا بالتعاون مع مؤسسات الدولة على دراسة مفصَّلة لمشروع يقصر التصدُّر لأمر الإفتاء على منسوبي المؤسسة الدينية فقط، وتجريم مَن يتصدى للفتوى بدون علم، وأوضح أنه توجد مشكلة متعلقة بالمؤسسة الإعلامية والمؤسسات المعنية، ولا بدَّ من تعاون الجميع لتوحيد الجهود في هذا الأمر، آملًا أن يرى هذا المشروع النور قريبًا.
وفي ختام حديثه أشار المفتي إلى أن الأسئلة الشائعة والفتاوى الشاذة التي ترتبط بالمناسبات أصبحت تتردَّد كطقس متكرِّر، مشددًا على أن دَورنا هو توضيح الأمور وتصحيح المفاهيم، وأن هذا يتطلب جهودًا مشتركة لتوعية الأجيال القادمة، وأكد أن ذلك يحتاج إلى تعاون وتكامل بين كافة الجهات المعنية.
كما أعلن أن دار الإفتاء قد انتهت من تطبيقات هامة سيُعلَن عنها قريبًا، من أبرزها تطبيق "مصر قرآن"، الذي يتضمَّن مجموعةً من الفتاوى لتيسير الأمور على السائلين، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى متعلقة بالفتاوى.