أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وكذلك آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك خلال الجَلسة العامة ل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج"، وذلك بعد استماع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات المناقشة العامة.
وواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم، حيث ناقش مِلَفّ النهوض بقطاع التعليم الجامعي، وكذلك تطوير البحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال النائب ناجح جلال إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهـو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشددًا على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر باعتبارها استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
فيمَا استعرض النائب عادل اللمعى طلب المناقشة العامة، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وأكد لمعى، في طلب المناقشة، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفًا أن جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسمًا في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وشدد علي ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد، مطالبًا بتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية، والاستفادة من خبراتهم في تسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس علي إحالة طلبي المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حولهما ورد الحكومة إلى لجنة التعليم بالمجلس لإعداد تقرير بشأنهما يُعرض على المجلس في جلسات قادمة.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجِلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 16 فبراير الجاري.