أكد رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل تحولًا جوهريًا في مفهوم الرعاية الصحية، وهو أحد أهم استحقاقات المواطن المصري، تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر إصلاح هيكلي لمنظومة الرعاية الصحية، حيث يقوم على نظام تضامني تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، مع تحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار مدبولي إلى أن تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال المرحلة الأولى من التطبيق في 6 محافظات بلغت 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن، ومن المتوقع إنفاق 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية. وأكد أن التحديات التي تواجه المشروع كبيرة، سواء على مستوى التمويل أو البنية التحتية، إلا أن الإرادة السياسية القوية، إلى جانب خطط استراتيجية واضحة وشراكات فعالة مع القطاع الخاص، ستساهم في تجاوز هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.
وفي ختام كلمته، شدد مدبولي على أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى المساهمة بأفكارهم واستثماراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، بما يحقق تغطية صحية تليق بالمواطن المصري.