أوضح د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة الصحية والاستدامة المالية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحية، بدليل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية، منذ انطلاق المنظومة في بورسعيد كأول محافظة تطبق النظام الجديد في 2019. كما شدد على أن القطاع الخاص شريك محوري في نجاح المنظومة، حيث ارتفعت نسبة مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص إلى أكثر من 27% من إجمالي مقدمي الخدمة بالمنظومة، مما يعكس ثقة المستثمرين في نجاح النظام واستدامته.
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وضمان استدامة خدمات التأمين الصحي، نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اليوم، منتداها السنوي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار: “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق رعاية صحية متكاملة”.
أقيم المنتدى تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات الصحة والاقتصاد.
رؤية القيادة السياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
استهل المنتدى بعرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل، واستعرض الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الأولى، إضافة إلى الجهود المبذولة لضمان الاستدامة المالية للنظام. كما سلط الفيلم الضوء على الإنجازات التي تحققت من خلال الشراكات المحلية والدولية.