نائب وزير المالية لـ "دار المعارف":الموازنة الجديدة تريليونية.. ترفع فيها الحكومة مبالغ دعم الفقراء

كتب: فتحى السايح

فى تصريحات خاصة لـ " دار المعارف " أكد د. محمد معيط لشئون الخزانة أن موازنة العام الجديد " 2017 – 2018 " سوف تشمل دعم لبرامج الحماية الاجتماعية وأهمها السلع التمونية، برنامج تكافل وكرامة، والمعاشات، موضحاً أن إجمالى الزيادة بلغ 53 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة 2017 – 2018 و بالنسبة لدعم المعاشات فقد كان في موازنة ١٦ 20/17 يبلغ ٥٢،٥ مليار جنيه، وأصبح في الموازنة للعام المالي 2017/١٨يبلغ ٦٢،٥ مليار جنيه بزيادة ١٠ ملايين، كما زادت المبالغ الموجهة لبرنامج تكافل وكرامة لتصل إلى ١٥ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠ مليارات جنيه العام المالي الحالي، أيضا تم دعم المواد التموينية بـ 20 مليار ليصبح ٦٥ مليار جنيه بدلا من ٤٥ مليار جنيه بما فيه دعم المزارعين.

ونوه " معيط " إلى أن الموازنة الجديدة مازالت تدعم " الطاقة والكهرباء والمواد البترولية " من خلال الباب الرابع بزيادة 46 مليار جنيه عن موازنة العام الماضى حيث بلغ الدعم فى الموازنة الجديدة 306 مليار، مقارنة بـ 260 مليارجنيه فى موازنة العام الماضى .

وأضاف نائب وزير المالية أنه تم أيضاً زيادة دعم التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة وعلاج غير القادرين.

وعن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية، أشار معيط إلى أن خطة الحكومة لتحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه، يمكن أن تتحقق فى ظل زيادة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة معدل الاستقرار، معتبرا أن زيادة مخصصات الصحة بـ 17 مليار جيدة فى ظل الضغوط الاقتصادية التى تواجهها الدولة.

وتابع نائب وزيرالمالية لشئون الخزانة أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل 3.8-4% متوقع خلال العام المالى الحالى 2016- 2017 الذى أوشك على الانتهاء.

كما تستهدف تخفيض العجز المستهدف في الميزانية الجديدة إلى  9.1% مقابل 10.5إلى 10.7% متوقع في 2016-2017

وتستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 818.621 مليار جنيه مقابل 644.292 مليار متوقع في العام المالى الحالى 2016-2017، كما تستهدف إيرادات إخرى 213.561 مليار جنيه من 181.665 مليار متوقع في 2016-2017

والمصروفات المستهدفة 1.188 تريليون جنيه مقابل 994.906 مليار جنيه متوقعة في العام الحالى،  وسعر الدولار المستهدف 16 جنيها.

وتهدف الموازنة العامة للدولة لتبنى برنامج اقتصادى شامل ومتوزان، وترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية ،ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير فرص عمل حقيقية، وإستهداف خفض البطالة إلى 11 – 12 % بدلاً من 12.5 % العام الماضى.