أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة بعنوان "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، إلى رئيس الجمهورية، وذلك عقب موافقة المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وتألفت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال استعراض تقرير اللجنة، أوضح أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، النائب أكمل نجاتي، أن الدراسة تهدف إلى تحليل ودراسة مختلف الجوانب الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، ومدى ارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تسلط الضوء على دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية واستخلاص الدروس المستفادة منها.
وأشار إلى أن الدراسة تسعى إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، فضلًا عن الصعوبات التي قد تعيق تهيئة بيئة استثمارية داعمة لهذه الشركات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الدراسة انتهت إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني لريادة الأعمال، يكون مسئولًا عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل بهذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.