أعلن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة اليوم، الثلاثاء، تسارع نمو الأجور في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن ذلك يسلط الضوء على سبب تبني بنك إنجلترا موقفًا حذرًا بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة مرة أخرى رغم الاقتصاد الضعيف بشكل عام.
ووفق مكتب لإحصاءات الوطنية، فإن الأجور في القطاع الخاص ارتفعت باستثناء المكافآت - وهو المقياس الرئيسي لضغوط التضخم المحلية التي يعتمدها بنك إنجلترا - بنسبة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة عن 5.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور في الاقتصاد ككل باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 5.9% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أقوى قراءة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل من العام الماضي وبإضافة المكافآت، ارتفعت الأجور بنسبة 6.0%.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فور إصدار البيانات، بحسب الصحيفة البريطانية.
من جانبها، أعلنت الشركات البريطانية أن خطة وزيرة المالية البريطاني ريتشيل ريفز، لزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي التي تدفعها الشركات اعتبارًا من أبريل ستؤدي إلى تراجع في التوظيف وتباطؤ في نمو الأجور.
ومع ذلك، لا يزال معدل زيادة الأجور أعلى بكثير من المستويات التي تتماشى مع هدف بنك إنجلترا للتضخم بنسبة 2%.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، إنه يعتقد أن المشكلة الرئيسية التي تثقل كاهل الاقتصاد البريطاني البطيء هي مشكلة عرض، بما في ذلك نقص العمالة الذي دفع الأجور إلى الارتفاع.