أشاد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بالتعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري؛ لدعم المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير قسائم شراء؛ لشراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية خلال شهر رمضان الكريم.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري سامي عبدالصادق؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تقديم خدمات مالية أو غير مالية للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية، بجانب دعم مشروعات الري الحديث والزراعة المتطورة، وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية، والوقوف على الاحتياجات الاستثمارية الزراعية بالمحافظة.
وقال المحافظ "إن البنك الزراعي المصري يوفر العديد من الخدمات للارتقاء بالقطاع الزراعي، ودعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية"، لافتا إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.
وأكد أهمية التعاون بين المحافظة و البنك الزراعي المصري، من خلال القروض الميسرة التي يتيحها البنك؛ لتنفيذ مشروعات الري الحديث، أو تنمية الثروة الحيوانية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي بالمحافظة، وتوفير العديد من فرص العمل.
من جانبه..أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم للأولى بالرعاية، والعمل على تمويل مشروعات صغيرة لهم؛ للارتقاء بالوضع الاقتصادي لأسرهم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن البنك الزراعي يلعب دورًا مجتمعيًا بارزًا من خلال توفير المساعدات المباشرة "قسائم الشراء" للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أنهم اليوم بصدد تسليم قسائم شراء بعدة محافظات ومنها الفيوم؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، بقيمة 15 مليون جنيه، قيمة القسيمة الواحدة "500 جنيه"، بجانب المساعدات الغذائية التي يوفرها البنك خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.
وعلى صعيد آخر، أكد محافظ الفيوم أهمية تنمية الموارد المحلية الذاتية في تعظيم الاستفادة من كافة الأصول والموارد المتاحة، موجهًا أعضاء اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، بضرورة توحيد الرؤى والجهود لتعزيز وتنمية الموارد الذاتية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة؛ لمناقشة آليات عمل اللجنة، والمهام والأدوار المنوطة بها وتقييم الوضع الحالي، والأنشطة والمشروعات الاقتصادية المقترحة لتنمية موارد المحافظة الذاتية، وتوحيد الرؤى والجهود لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وميزاتها النسبية، كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.
وتابع المحافظ كافة المهام التي ستقوم بها اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، والخطة العامة والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وميزاتها النسبية، لتنمية الموارد الذاتية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية.
وأضاف أن تنمية الموارد المحلية الذاتية للمحافظة وحوكمة الإيرادات المحلية، يُسهم في تخفيف العبء على الخزانة العامة بما يساعد في تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية، وكذا تحسين دخول العاملين القائمين على تحصيل الموارد، من خلال صرف حوافز إضافية لهم؛ لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام.
وأكد ضرورة الاستفادة المثلى من كافة الأصول غير المستغلة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إحكام السيطرة على الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص؛ لضمان استمرارية هذه المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة وللمستثمر، فضلًا عن تقديم خدمات لائقة للمواطن، موجهًا بعقد اجتماع آخر للجنة بعد أسبوعين لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه من أعمال حيال خطة العمل التفصيلية لتنمية الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة.
من جانبه..استعرضت الباحث بإدارة الانتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة شيريهان عزت الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المقترح العمل على تنمية الموارد بها، كالأسواق والسويقات، والمواقف وأماكن وساحات الانتظار والإعلانات على مستوى مراكز المحافظة؛ للوقوف على الوضع الراهن ومعرفة المبالغ المحصلة والمتأخرات، وكذا الإجراءات والتدخلات اللازمة لتعظيم الإيرادات وتنمية تلك الموارد.
كما استعرضت الوضع الراهن لبعض المشروعات الإنتاجية والاقتصادية بالمحافظة كوحدة الصيانة والإنتاج والتدريب ومشروع تسويق الثروة السمكية، ومشروع النقل الجماعي والمواقف، والصناديق الخاصة، وإيرادات المراكز التكنولوجية، والإجراءات المتخذة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المقترحة، وخطة العمل التفصيلية لتنمية الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة، وذلك في إطار تعظيم الإيرادات.