أكدت وزارة البيئة أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة التي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة، وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.
وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار متابعة ما تم نشره من مقالات بالصحف وما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضحت الوزارة أنه في ضوء طبيعة الاستخدامات بمنطقة خليج حنكوراب والتي تعد أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، وهو ما يتطلب القيام بشكل دوري بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، وبالشكل الذي يضمن تحقيق أقصى معدلات السلامة للزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، وتؤكد أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.
كما أكدت وزارة البيئة حرص الدولة على الحفاظ على المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية والعمل على إتاحتها لكافة المواطنين والسائحين للاستماع بموائلها الطبيعية، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تتم بنطاق المحميات الطبيعية بما يكفل صونها والحفاظ عليها.
ووجهت الوزارة الشكر للمواطنين ولكافة مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية على حرصها واهتمامها بالشأن البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية.