يعتقد البعض أن السياحة يمكنها تعويض العجز في احتياجاتنا من النقد الأجنبي ، بل يمكن أن تكون "قاطرة التنمية" في السنوات المقبلة، حيث وصفت بأنها "النفط الجديد" لمصر.. الذي لم يُستغل بعد!
لدينا تنوع كبير في الأماكن والمقاصد السياحية وبنية تحتية يمكن استكمالها في وقت قصير وبتكلفة قليلة.
وفي العام الماضي بلغت السياحة الوافدة من الخارج حوالي 16 مليون سائح، حققت إيرادات أكثر من 14 مليار دولار، ونطمح أن نصل بالعدد إلي 30 مليون والعائد إلي 40 مليار عام 2030.
ف السياحة سريعة المردود، وتتميز بارتفاع العائد علي استثماراتها، خاصة أنها لم تعد تتأثر سلبيا بالنزاعات المسلحة أو العمليات الإرهابية، كما كان يحدث من قبل، وذلك بعد انتشار استخدام "الخرائط السياحية" وزيادة وعي السائح باختلاف وتنوع الأماكن والتمييز بينها.
وقد أصبحت السياحة العالمية تساهم بنسبة 10% من الناتج العالمي بعد أن زادت أعدادها من 1.5 مليار عام 2019 إلي أكثر من 2 مليار العام الماضي.
وفي مصر زادت جاذبية المقاصد السياحية وتنافسيتها بعد انخفاض العملة المحلية، وتنافس حاليًا كل من اليونان و تركيا في السياحة الشاطئية ، مع العلم أن 70% من السياحة الواردة من أوروبا و20% من دول الخليج والباقي متنوع.
ومع ذلك.. ولكي نحقق طموحاتنا في هذا القطاع نحتاج إلي تحسين الخدمات والدخول إلي أسواق جديدة واعدة مثل أمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية.
فمثلاً.. العالم يضم 250 شركة طيران، ونحن نتعامل مع 200 شركة فقط، فالمطلوب زيادة رحلات الطيران الخارجي وزيادة استيعاب المطارات المصرية، وأيضا لدينا مشكلة في الإنترنت والتحول الرقمي في الفنادق والمطارات والأماكن السياحية.
ونعاني من ضعف الأدوات الترويجية، مع زيادة عدد الجهات التي تفرض رسوم علي القطاع السياحي، والمطلوب زيادة عدد الفاعليات الرياضية والفنية الجاذبة مع تخفيض الإجراءات الحمائية لمصر للطيران ومطار القاهرة.
ما تقدم.. هو ملخص المحاضرة القيّمة التي ألقاها د. هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق في "سيمنار" الثلاثاء بمعهد التخطيط القومي، تحت عنوان "مشكلة نقص الدولار في السوق المصري"، والتي أدارها د. علاء زهران الأستاذ بالمعهد ومديره السابق.
والحقيقة أن معهد التخطيط يشهد مرحلة جديدة تحت قيادة د. أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، حيث يحاول المعهد الوصول إلي رؤية تنموية طويلة الأجل لمصر بعد 2025.
وفي هذا الإطار يستمع ويناقش – في ندواته المتعددة – ولجانه المختلفة مع جميع الخبراء التنفيذيين المصريين السابقين والحاليين في كافة القطاعات.