جددت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
وقام قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
نجحت الجهود في ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .