اكد اللواء السعدي عبدالحميد حته، عضو مجلس الشيوخ وعضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية،ان ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن الرؤية الاستراتيجية لمصر، وخاصة أن منطقة قناة السويس والتي تنتهج خطوات نحو الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة له؛ لتعظيم توظيف موقع القناة المتميز.
وقال " عبد الحميد " في تصريح خاص لـ "بوابة دار المعارف" ان الموقع المتميز لقناة السويس يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية. مضيفا ان إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع العقد النهائي مع مجموعة “شين فينج” الصينية لإنشاء مجمع صناعي كبير في المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 1.7 مليار دولار كخطوة فعالة نحو تعزيز الاستفادة من مزايا هذه المنطقة، وخطوة أخرى في مسار التعاون الاقتصادي المصري الصيني.
واعتبر "عبد الحميد " ان للمشروع مزايا عديدة حيث: يتضمن إقامة تسعة مصانع ضخمة في مجالات متنوعة، منها إنتاج مكونات السيارات، وقطع غيار الأجهزة المنزلية، ولفائف الصلب المدرفل. وتُنفذ المرحلة الأولى من المجمع خلال عامين، على أن تُستكمل باقي المراحل في غضون السنوات الخمس المقبلة؛ مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار والتصنيع في مصر. حيث أن المرحلة الأولى لهذا المشروع الضخم تتضمن ٤ مصانع وتوفر 4419 فرصة عمل على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية من عام 2027. بمساحة إجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع.
وأضاف " عبد الحميد" ان المرحلة الثانية تتضمن من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروعات الخمسة في 2029 و 2030.
واكد "عبد الحميد "ان المشروع يدعم عمليات التنميةالاقتصادية، ويحد من معدلات البطالة، ويعزز من الأهمية الاقتصادية لقناة السويس.