رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته مصر في مجال حقوق المرأة خلال السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات تعوق تحقيق المساواة الكاملة، خاصة علي المستويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية. خلال عام 2024، واجهت النساء المصريات عقبات متعلقة بالعنف الأسري، التمييز في سوق العمل، ضعف التمثيل السياسي والقيادي، بالإضافة إلي الفجوة الاقتصادية التي تعيق تمكينهن الكامل.
في هذا التقرير، نسلط الضوء علي أبرز القضايا التي أثرت علي المرأة المصرية خلال العام، مستعرضين الإحصائيات الرسمية والمؤشرات الدولية، مع تقديم توصيات تدعم مسيرة التمكين وتعزز دور المرأة في المجتمع.
ونستعرض أحدث نشرة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول أوضاع المرأة المصرية لعام 2024/2025».
الحماية القانونية
رغم أن الدستور المصري ينص علي حماية المرأة من العنف، إلا أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية، كما تفتقر آليات التطبيق إلي الجدية المطلوبة. فلا تزال بعض القوانين، مثل قانون الأسرة، قديمة وغير متماشية مع الواقع، مما يجبر بعض النساء علي البقاء في علاقات زوجية غير صحية. بالإضافة إلي ذلك، يواجه ضحايا العنف المنزلي صعوبة في الإبلاغ عن الجرائم، بسبب غياب الدعم القانوني وضعف آليات الحماية.
التمييز
وشهد عام 2024 استمرار القرارات التمييزية بحق النساء، مثل استبعاد عشر لاعبات مصريات من المشاركات الدولية في اتحاد السلاح، مما أثار جدلاً واسعًا حول التمييز وعدم الشفافية في الرياضة. كما فرضت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيودًا علي سفر بعض النساء إلي السعودية دون تصريح مسبق، مما أثار انتقادات حول تقييد حرية التنقل.
المؤشرات الدولية
وانعكست هذه التحديات علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث جاءت في المرتبة 135 من بين 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2024. كما احتلت مراكز متأخرة في التمكين الاقتصادي (140 عالميًا)، التحصيل الدراسي (110 عالميًا)، والتمكين السياسي (90 عالميًا).
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا