الاقتصاد المصري تحديات وطموحات 2019

خبراء: قادرون على الحد من البيروقراطية ومواصلة النمو وتحقيق التوازن في سوق الصرف

كتبت: صفاء التلاوي

القضاء على البيروقراطية واستكمال إصلاحات الدعم، تحديات سوق الصرف، توسيع قاعدة الشمول المالي،  تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،    خفض معدلات التضخم، الإصلاحات الضريبية.. والتوسع الاقتصادي إفريقيا، تحديات يستهدف الاقتصاد مواجهتها خلال العام 2019 لتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاح الاقتصاد الجاري تنفيذه في مصر، والذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية، وأكد غالبية الاقتصاديين أنه  الأكبر والأهم في تاريخ مصر الحديث، إلا أن هذه  الإنجازات في مجال البنية التشريعية، والبنية التحتية، ومشروعات الطاقة مازالت لا تحقق المستهدف منها في تدفق الاستثمارات الأجنبية و تحقيق خطوات أوسع لدفع عجلة التنمية المستدامة، هذا ما أكدته رؤى وتوقعات مصرفيون وخبراء اقتصاد للمشهد الاقتصادي المصري خلال العام 2019 .

" دار المعارف " ترصد أهم ماجاءت به هذه الرؤى .

أوضاع الداخل

 من جانبه أكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الاقتصاد بشكل عام  يتأثر بعوامل عديدة ربما تتجاوز في بعض الأحيان الأوضاع الداخلية ، وتتمثل في التحديات العالمية والإقليمية وتداعيات الأوضاع السياسية السياسات الدولية وما يحدث في العالم وما يحدث في المنطقة، مشيرًا أن توقعاته للاقتصاد المصري في 2019.

أولا :  الحد من البيروقراطية التي تنجم عن تعقيدات الموظفين في ضوء ما أعلنته الحكومة عن تقديم 150 خدمة جديدة بشكل إلكتروني مما يسهم في الحد من البيروقراطية الموروثة.

 ثانياً: إنتاج الغاز وزيادة تحويلات المصريين بالخارج مما يساعد على إحداث توازن مع الزيادة المحتملة على العملة الأجنبية ، مما ينعكس ايجابيًا على موازنة الدولة .

مواصلة النمو

فيما أكد د. فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر إيجابية في شتى المجالات، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ استراتيجية الاصلاح على مواصلة النمو وتحقيق انجازات ملموسة على مستوى التنمية المستدامة خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا أن وفقًا لتقديرات المؤسسات المالية العالمية يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر أعلى من ضعف المتوسط في دول شمال إفريقيا، وأوضح أنه على سبيل المثال يتوقع البنك الدولي، وصول معدل النمو في مصر إلى 5.8% عام 2020.

وأضاف أن السيولة في البنوك المصرية آخذة في الزيادة شهر بعد شهر، مما يعد مؤشر على استمرار نمو الاقتصاد المصري، وزيادة حجم المنتج من السلع والمعاملات التجارية، مشيرًا أن ودائع المصريين بالبنوك زات من 3.3 إلى 3.5، تريليون جنيه من إبريل إلى مايو الماضي، مؤكدًا أنه مؤشر جيد للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري، مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو .

وفي سياق متصل وعلى مستوى الجهود المبذولة لزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاعات الرسمية للدولة، أكد د. الفقي أن نسبة الشمول المالي بلغت  حوالي 30%، مما يعكس نجاح هذه الجهود ، مشددًا على ضرورة العمل على أنتتراوح هذه النسبة تتراوح بين 75% و 90%، من حيث عدد البالغين المالكين لحسابات في البنوك، كما هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة.

سعر الفائدة.. والاحتياطى

ولفت إلى أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن من خفضها مع زيادة نسبة التضخم الناتجة عن تحريك أسعار الطاقة، ومشددًا على أن الوصول بمعدل التضخم إلى 14% أمر جيد نسبيًا إذا ما قورن بمعدل العام الماضي الذي بلغ 34%.

وحول احتياطيات النقد الأجنبى يتوقع د. الفقي استمراره فى الارتفاع حتى يبلغ 49 مليار دولار بنهاية البرنامج فى 2019, مع ملاحظة أن نحو 40% من هذا الاحتياطى هو ملكية خالصة للسلطات المصرية والباقى يمثل إلتزامات عليها، واجبة السداد فى مواعيد استحقاقاتها.

وفيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، يتوقع أن يتبع البنك المركزى سياسة أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار لمواجهة الضغوط المتزايدة على النقد الأجنبى مؤكدًا أهمية  الحرص الشديد على أن لا تؤدى هذه السياسة المرنة إلى زيادة معدلات التضخم عما هو مستهدف (+/- 13.5%) بنهاية البرنامج عام 2019.

وفي المقابل أكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه صانع القرار ويعرقل مسيرة الإصلاح هو ارتفاع معدل النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة وضعه على قائمة أولويات جميع الجهات المعنية حفاظا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسيرة التنموية  .

الاكتفاء الذاتي

ومن جانبه يتوقع د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ، أن مصر ستبدأ في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والطاقة في 2019، ومن ثم  توفير من 8 إلى 10 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر ستصبح من الدول المصدرة للغاز، مما يوفر  من 8 إلى 9 مليار دولار أيضًا.

وأضاف أن  المواطن المصري سوف يشعر بالتحسن الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2019، موضحًا أن  الرئيس السيسي يهتم بتحسين وضع المواطن المصري، وأصدر توجيهات للحكومة بالاهتمام بهذا الجانب، خاصة وأن مصر بحلول عام 2020 سيتغير وضعها للأفضل مما يؤكد اهمية هذا التوجه  .

وتعقيبًا على الإشادة  بمؤشرات تحسن أوضع الاقتصاد المصري أكد أنها تنعكس ايجابيا على تدفق الاستثمارات إلى الدولة المصرية، موضحًا  أن المستثمر عندما يقرر الاستثمار في دولة ما يهتم بوضع المؤشرات المالية، والتصنيف الائتماني لهذه الدولة .

وأكد  أنه يجب  على مؤسسات الدولة اتخاذ عدة خطوات تساعد على مواجهة التحديات الداخلية  موصيا في هذا السياق بضرورة  القضاء على البيروقراطية، والروتين، والفساد، علاوة على إصدار التشريعات والقوانين التي تساهم في جذب الاستثمارات، مع ضرورة الاهتمام بالتعليم انطلاقا من اعتباره المعيار الحقيقي  لتغير وضع الدول للأفضل .

قطاع المشروعات الصغيرة

ومن جانبه أكد جمال محرم الخبير المصرفي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يقود قطاعات الاقتصاد خلال الفترة القادمة، متوقعًا أن تخطو مصر خطوات ناجزة على مستوى توسيع قاعدة  الشمول المالي.

ولا يتوقع مُحرم تحريكاً لسعر صرف الدولار، مؤكداً أن البنك المركزى المصري وحده هو من لديه كافة البيانات والمعلومات التي تخص العملة الصعبة، وأنه يتحرك من واقع هذه المعلومات .