قام مجلس الوزراء بالرد على ما أثير حول اعتزام الحكومة إزالة المباني التاريخية والمحال التجارية في منطقة وسط البلد بالقاهرة، نافيا وجود أي صحة لتلك الشائعات.
وقام المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء بنشر مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لإزالة المباني التاريخية أو المحال التجارية بمنطقة وسط البلد، وأن تطوير المنطقة سيتم وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري وتراثها الحضاري دون المساس بالمباني القائمة أو التأثير على نشاط المحال التجارية.
وكشف مجلس الوزراء أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل ل منطقة وسط البلد وسيتم الاستفادة منها، مؤكدا أن التطوير يهدف إلى جعل المنطقة جاذبة للسياح، بما يتماشى مع نماذج التطوير في بعض الدول الأوروبية التي استطاعت الحفاظ على الطابع التراثي لمناطقها أثناء تطويرها.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على تجميع الأفكار والرؤى من مختلف المختصين لضمان الاستغلال الأمثل لمنطقة "مربع الوزارات" ووسط البلد، مع الحفاظ على قيمتها الحضارية والمعمارية المتميزة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس (الأحد) اجتماعا لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات وطرحها للقطاع الخاص، مشيرا إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص.
ولفت مدبولي إلى ما لدى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وشدد وزير الاستثمار حسن الخطيب خلال الاجتماع إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات" والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على تجميع عدد من الأفكار والرؤى من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات" بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
من جانبه، قدم هشام طلعت مصطفى، عضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة، مقترحات لتطوير المنطقة تشمل جذب استثمارات فندقية كبرى، مشددًا على ضرورة رؤية واضحة تلبي احتياجات السائحين والمستثمرين على حد سواء. وأكد وزير الاستثمار أن الصندوق السيادي يعمل على تعظيم عوائد الأصول الحكومية، بما في ذلك "مربع الوزارات"، عبر التعاون مع القطاع الخاص.