أشارت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إلى أن قرار لجنة السياسية النقدية ب تخفيض سعر الفائدة منذ عام 2020، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية، كان متوقعًا بحدٍ كبيرٍ؛ بسبب تراجع مستوى التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت "الدماطي" في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: كما أن قرار التحفيض يرجع لاستراتيجية الدولة المتجهة نحو زيادة النمو في الناتج القومي، مشيرة إلى أن مع زيادة الفائدة لن يحدث النمو المستهدف.
واستكملت "الدماطي" جاء قرار الانخفاض أيضًا عقب تراجع أسعار البترول ومشتاقاته عالميًا.
تداعيات إيجابية
وأكدت الخبيرة المصرفية أن قرار التخفيض سيكون له تداعيات إيجابية عديدة؛ لأن "المركزي" يتبع منذ فترة سياسة نقدية متشددة؛ لكبح التضخم، والذي تراجع بالفعل، فهُنا حان وقت اتباع سياسة مرنة من شأنها تخفيض تكاليف الإقراض؛ وبالتالي زيادة الاستثمارات، وبالتبعية سيكون له مردود إيجابية على العمالة والأسواق بشكلٍ عام.
وطانت قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري، الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.