علقت وزارة التضامن الاجتماعي على المنشور الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة على الأسرة التي تعيد طفل مكفول لديها إلى دار رعاية، حيث أوضحت أن القرار لم يصدر حديثاً ولكن يعمل به منذ ٤ سنوات.
وقالت الوزارة ، في بيان أصدرته اليوم، إن العمل بهذا القرار مؤقت، حيث تعمل على مسودة قانون الرعاية البديلة، والذي من المتوقع أن ينظم العلاقة بين الأطفال في مثل هذه الحالات والأسر الكافلة.
وكشفت الوزارة عن أن منظومة الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، وتشهد هذه المنظومة، تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية .
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال، فضلا عن تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كل أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.