أحال المستشار د. حنفى الجبالي ، رئيس مجلس النواب ، الأربعاء الماضي، مشروع الموازنة العامة ، ويتضمن البيان المالى لموازنة العام المالى 2025 / 2026، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 / 2026 إلى لجنة الخطة و الموازنة بالمجلس برئاسة د. فخرى الفقي، لتتولى مناقشها وإعداد تقرير عام عن مشروعى الخطة والموازنة، على أن يتم الانتهاء من كافة إجراءات مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة قبل نهاية يونيو 2025.
تعرف « الموازنة العامة» على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة، التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة اللازم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ ف الموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالى للخطة، التى تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، ومن ثم فإن العلاقة بين الموازنة والخطة علاقة عضوية، حيث تتولى الموازنة تدبير احتياجات تنفيذ الخطة.
تتبع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025 / 2026، بحسب د. رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نهجا توازنيا معتدلا، يعزز من صمود الاقتصاد المصرى وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، مع التصدى بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج، التى من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام، وذلك من خلال تطبيق النهج التخطيطى الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة.
ويجسد مشروع خطة التنمية للعام المالى القادم النهج الجديد، الذى تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذى يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومى والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموى الميسر من شركاء التنمية فى الإطار الثنائى ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا