اكدت مني لطفي، عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية،ان المرأة عنصر رئيسي في نجاح مختلف السياسات وتنفيذ مختلف القرارات التي تتخذها اية دولة وفى أي وقت وعلى أى مستوى، وهذا ما أشار إليه التقرير الأخير الصادر عن منظمة " الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" والذى تناول سياسة دمج النوع الاجتماعى في سياسات الصناعة الخضراء.
وقالت" منى" في تصريح خاص لـ "بوابة دار المعارف" دمج المرأة في سياسات الصناعة الخضراء بهدف إحداث التغيير المطلوب في السياسات والتوجهات العامة، بما يمكّن المرأة من تولي أدوار قيادية في الصناعة الخضراء بصفتهن رائدات أعمال أو متخصصات في الصناعة، وصياغة سياسات صناعة خضراء جديدة أو إعادة صياغة قائمة تأخذ في اعتبارها المساواة بين الجنسين واعتمادها، وتسهيل الجهود لتحديد أولويات مجالات تطوير خطة العمل.
واضافت " منى " أن التقرير كشف عن انه ثمة معوقات أمام رائدات الاعمال لبدء عمل تجاري صديق للبيئة، وتتركز هذه المعوقات بشكل أساسي في صعوبة الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، والافتقار إلى الوصول إلى التكنولوجيا، ونقص المعلومات والموارد حول كيفية بدء عمل تجاري .
وترى " منى " ان عدم وجود تعريف واضح للصناعة الخضراء، من أبرز تلك المعوقات، هذا إلى جانب صعوبة الحفاظ على أسعار تنافسية في السوق الاستهلاكية بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج.
وتحدثت" منى " عن المنتجات المصنعة موضحه انها غالبًا ما تكون المنتجات المصنعة بواسطة الصناعات التقليدية أرخص؛ بسبب عدم وجود حوافز للشركات العاملة في الصناعة الخضراء.
واشارت الى ان التقرير استعرض نماذج للنساء في العديد من الدول حول دورهن في الصناعة الخضراء، وخلص إلى ضرورة بناء الوعى لدى المرأة بطبيعة الصناعة الخضراء ومفهومها واهميتها، مع اطلاق المبادرات الحكومية الهادفة إلى بناء القدرات المحلية للمرأة في مختلف المناطق من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة.
وأكدت "منى" علي أهمية أن تمكين المرأة في مجال الصناعة الخضراء يأتي مما يتمتع به سوق "منتجات الصناعة الخضراء" من إمكانات عالية للنمو، حيث يوفر فرص عمل عديدة للمرأة من ناحية، ويدعم بجهودها في الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى، ويطور إمكاناتها الإبداعية من ناحية ثالثة، وهو الامر الذى يجب ان نتنبه إليه المؤسسات المصرية العاملة في مجال تمكين المرأة وخاصة في المجال الاقتصادى.