أكدت الرئاسة السورية أن حقوق الأكراد وجميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ودعا بيان للرئاسة السورية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وجددت موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان الرئاسة السورية "لقد شكل الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادة قسد خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل؛ غير أن التحركات والتصريحات الداعية إلـى الفيدرالية وتُكرّس الانفصال على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".