أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التشخيص والعلاج بالمجان، لعدد من الحالات المرضية المعقدة، بـ مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، خلال زيارة خبير في حالات الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي Chronic Total Occulsion.
يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، ضمن مشروع استقدام الخبراء للعمل بمستشفيات الوزارة، ومناظرة الحالات وإجراء العمليات الجراحية، والعمل على رفع كفاءة الأطباء العاملين بالوزارة وتبادل الخبرات والاهتمام بجودة الرعاية الطبية المقدمة للمريض المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان، أن برنامج زيارة الدكتور خالد تمام، خبير حالات الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي، تضمن إجراء 4 قساطر قلبية معقدة لعلاج الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي، والتي تعد بديلا لجراحة القلب، وذلك دون أي تكلفة مادية على المريض.
ونوه الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى حرص وزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة الأطباء العاملين بمستشفيات الوزارة وتبادل الخبرات والاهتمام بجودة الرعاية الطبية المقدمة للمريض المصري.
من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، إن مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، نظم يوما علميا على هامش الزيارة، تناول خلاله أحدث التقنيات المستخدمة في مجال القسطرة القلبية ، كخطوة هامة نحو تطوير أساليب العلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مضيفة أن فعاليات الزيارة تضمنت برامج تدريبية لصغار الأطباء، أسهمت في تعزيز مهاراتهم الطبية والجراحية، في هذا التخصص الدقيق.
وبدوره، أشار الدكتور صلاح جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلى أن زيارة الخبير الدكتور خالد تمام، تأتي اتساقا مع جهود مبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار، حيث شهد المستشفى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، إجراء 32 قسطرة قلبية معقدة لمرضى يعانون من الإنسداد الكلي المزمن للشريان التاجي، لافتا إلى أن تكلفة العملية الواحدة تتخطى الـ250 ألف جنيه، وأجريت بالكامل على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أية نفقات مالية .
جمعية الخبراء تطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية، من أجل إتاحة فرصة أكبر لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية و ترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التيسيرات الضريبية الواردة في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 أصبحت سارية اعتبارًا من 12 فبراير الماضي و لمدة 3 أشهر، أي تنتهي 12 مايو الحالي، ولكن يجوز تمديدها 3 أشهر أخري بقرار من وزير المالية.
وأكد أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح فرصة ذهبية أمام المستثمرين والشركات لتسوية المنازعات الضريبية التي كانت تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات لحين الفصل في النزاع.
وأوضح أن ذلك يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي، مما يعزز حركة الاستثمار ويساهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين وفي نفس الوقت يزيد حصيلة مصلحة الضرائب ويخلصها من منازعات تستهلك وقت وجهد الإدارة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظاما ضريبيًا متكاملا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتضمن تيسيرات غير مسبوقة أهمها نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بواقع 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه، و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليون جنيه، و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين، و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين، و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال إن القانون يعفي الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية من أي التزامات سابقة، وإن كانت بعض الماموريات ترفض حتى الآن إصدار شهادة براءة ذمة عن السنوات السابقة خلافا لما نص عليه القانون، وما أكد عليه أحمد كجوك وزير المالية ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب .
وأعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية، بدأت مبادرة لتقديم الاستشارات الضريبية مجانا لألف شركة ناشئة لمساعدتها علي توفيق موقفها الضريبي، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه في حالة صدور قرار وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية فإن الجمعية ستستمر في تلقي طلبات الشركات الناشئة على موقعها الرسمي أو عبر رسالة على واتساب رقم 01212777785.