أكد رئيس شعبة الألبان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ب اتحاد الصناعات أحمد غازي دعم الحكومة وتشجيعها للاستثمار في صناعة الألبان ومنتجاتها، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام توافر اللبن الخام للمصانع بجودة عالية وبسعر تنافسي؛ بما يساهم في نمو الصناعة الوطنية.
وقال غازي - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء؛ لمناقشة الوضع الراهن لصناعة الألبان التقليدية ومراكز تجميع الألبان - إن طرح مناطق صناعية متخصصة في صناعات الألبان له أهمية كبيرة ضمن منظومة التنمية الصناعية، خاصة وأنها تحقق التكامل في سلاسل الإمداد والإنتاج.
وأوضح أهمية دراسة إنشاء "مدينة صناعية للألبان" في المحافظات ذات الإنتاجية المرتفعة من اللبن الخام مثل: البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية والدقهلية.
من جانبه.. استعرض عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة حمدي سويلم جهود وزارة الزراعة في تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة، لافتًا إلى أن عدد المراكز المطورة بلغ حتى الآن 296 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 500 رخصة تشغيل لمراكز التجميع.
وأضاف أنه يجرى العمل على طرح نحو 41 مركزًا نموذجيًا لتجميع الألبان على القطاع الخاص بعدد من المحافظات؛ بهدف الارتقاء بمنظومة تجميع وتوريد الألبان في مصر من خلال إدارتها بفكر القطاع الخاص، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بمشروعات التوسع في تربية الماشية وزيادة عدد المُربين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من اللبن وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.
وبدوره..عرض مدير عام الشئون الفنية ل شعبة الألبان رضا عبد الجليل مشروعات المواصفات القياسية المصرية، حيث تم استعراض مقترح مشروع دمج مواصفتي الجبن الرومي والجبن الرأس في مواصفة واحدة بهدف توحيد المعايير والتيسير على المصنعين.
ولفت إلى الزيارات الميدانية والخدمات الاستشارية والفنية والتدريبية التي تقدمها الغرفة لمصانع الألبان ومراكز التجميع، بهدف تمكينها من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.
كما أشار إلى جهود الغرفة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إزالة التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية في التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية المشتركة.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تيسير اشتراطات ومتطلبات الهيئة للتوافق مع سلامة الغذاء وآليات تطبيق قائمة الفحص الخاصة بمصانع الألبان الصغيرة؛ بما يضمن تعزيز التزام هذه المصانع بالمعايير المطلوبة، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التكامل في سلسلة الصناعات الغذائية.