أصدرت السلطات القضائية الأردنية قرارًا بتجميد مبلغ 180 مليون دولار تم تحويله إلي حساب مرتبط بالسياسي الليبي عبد المجيد مليقطة، وذلك استنادًا إلي حكم قضائي سابق صدر عام 2019، يتعلق بقضايا فساد مالي وتضخيم فواتير علاج مرضي ليبيين في الأردن.
وكشفت مصادر خاصة أن قرار التجميد جاء عقب تحقيقات مطولة أثبتت تورط مليقطة في عمليات تزوير لفواتير العلاج بالمصحات الأردنية، حيث جرت مخاطبة السلطات الليبية رسميًا بعد رصد مكالمات هاتفية يطلب فيها مليقطة من إدارات بعض المصحات رفع قيمة الفواتير بشكل غير مبرر، بهدف ضمان سدادها من قبل الدولة الليبية، وتحويل الفروقات إلي حسابات خاصة به عبر حوالات غير قانونية.
وقد حاول مليقطة في الآونة الأخيرة الطعن في هذا الحكم القضائي عبر تحريك دعاوي قضائية بالأردن، إلا أن المحكمة جدّدت قرار التجميد، بعد ما تبين وجود محاولات لإعادة السيطرة علي الأموال المجمدة دون تسوية قانونية واضحة.
وفي محاولة للضغط علي الجانب الأردني، وجه مليقطة طلبًا رسميًا إلي حكومة عبد الحميد الدبيبة لمخاطبة السلطات الأردنية من أجل فك التجميد، كما طالب بالتواصل مع الديوان الملكي الأردني للتدخل العاجل في القضية.
القضية تسلط الضوء مجددًا علي ملف علاج المرضي الليبيين في الخارج وما ارتبط به من شبهات فساد وتجاوزات مالية، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة من الجهات المختصة في ليبيا، وتراكم الديون والمطالبات المالية علي الدولة الليبية في عدد من الدول، من بينها الأردن.