أعلن بنك إندونيسيا المركزي، أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الثانوي من 5% إلى 4%، بدءاً من يونيو المقبل سيوفر للنظام المصرفي سيولة إضافية تقدر بـ78.45 تريليون روبية (ما يعادل 4.84 مليار دولار)، مما يتيح للبنوك مجالاً أوسع لإدارة السيولة بشكل مرن.
وقال سوليكين م. جوهرو، رئيس قسم السياسات الكلية الاحترازية في البنك المركزي الإندونيسي، خلال مؤتمر صحفي، بحسب ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود البنك لتعزيز النمو في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وكان البنك قد أعلن عن خفض متطلبات الاحتياطي الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تنفيذ ثالث خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.
وفي خطوة أخرى لتحفيز الإقراض، كشف البنك أيضاً عن رفع الحد الأقصى للتمويل الأجنبي المسموح به للبنوك المحلية من 30% إلى 35% من رأس المال، بدءاً من يونيو، وهي سياسة تهدف كذلك إلى تعزيز السيولة في القطاع المالي، بحسب سوليكين.