عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع في إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسبة الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر وسبل تذليل أي معوقات للاستلام.
كما تناول الاجتماع خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجرى نهر النيل.
وتم خلال الاجتماع عرض إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وعرض نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولى في إجراءات الاستلام.
ووجه الدكتور سويلم ببذل المزيد من الجهد لتذليل أي عقبات مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن، كما وجه سيادته بوضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحي والاستلام بحيث يتم إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية حتى يتسنى استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات.
كما جرى عرض خطة القطاع في إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل.
وأشار سويلم إلى أهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجرى، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع في التعامل مع النهر اعتمادا على الوسائل والآليات الحديثة.
وفيما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.. فقد تم البدء في الموجة رقم (26) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بعد الانتهاء من الموجة رقم (25) والتي تم خلالها إزالة (265) حالة تعد على مساحة 55 ألف متر مربع، كما تم إزالة عدد (299) حالة تعد خارج الموجة (25)، وإزالة عدد (92) حالة تعد خارج الموجة (26) بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حماية النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة.
وشدد سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26)، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.