في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للاجئين ، تصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها السنوي حول الاتجاهات العالمية للهجرة القسرية لعام 2024، والذي يكشف عن أرقام صادمة واتجاهات مقلقة تعكس التفاقم المستمر للأزمات الإنسانية في مناطق النزاع حول العالم. في قراءة تحليلية لهذا التقرير، يقدم الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، نظرة معمقة حول دلالات الأرقام، ومسؤولية المجتمع الدولي، والتحديات المستجدة في مسار الاستجابة الإنسانية.
تصاعد مستمر: 123.2 مليون مهاجر قسري في 2024
شهد عام 2024 قفزة جديدة في أعداد المهاجرين القسريين، حيث وصل العدد إلى 123.2 مليون شخص، أي ما يعادل شخصًا واحدًا من كل 67 إنسانًا على كوكب الأرض. ويشمل هذا الرقم اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا، إضافة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، و اللاجئين الفلسطينيين تحت ولاية الأونروا.
وتتمثل الجنسيات الأربع الأكثر تضررًا من التهجير القسري في السودانيين (14.3 مليون)، والسوريين (13.5 مليون)، والأفغان (10.3 مليون)، والأوكرانيين (8.8 مليون)، وهو ما يعكس استمرار النزاعات في مناطق متعددة وتعدد مصادر الخطر والاضطرابات.
الدول المستضيفة: الأكثر فقرًا تتحمل العبء الأكبر
يفضح التقرير مفارقة صارخة: الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستضيف ما يقرب من 73% من اللاجئين حول العالم، في حين أن الدول الغنية تتنصل غالبًا من مسؤولياتها. كما أن 67% من المهاجرين القسريين يبقون في دول مجاورة لبلدانهم الأصلية، ما يعكس أن النزوح غالبًا ما يكون خطوة اضطرارية قريبة لا رغبة في هجرة بعيدة.
وتتصدر لبنان قائمة الدول من حيث نسبة اللاجئين إلى عدد السكان، إذ يشكل اللاجئون أكثر من 10% من سكانها، وهو ما يلقي بأعباء ديموغرافية واقتصادية هائلة على البنية التحتية الهشة أصلًا.
الهجرة القسرية بعيون الطفولة والنساء
تشير البيانات إلى أن الأطفال، رغم أنهم يمثلون 29% من سكان العالم، إلا أنهم يشكلون 40% من المهاجرين القسريين، مما يضعهم في قلب المعاناة ويبرز هشاشتهم في ظل النزاعات. كما أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من اللاجئين والنازحين، ما يضع تحديات إضافية في تأمين الحماية والمساعدة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
أمل العودة: أرقام واعدة وواقع هش
رغم قتامة المشهد، شهد عام 2024 عودة 9.8 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية، منهم 1.6 مليون لاجئ و8.2 مليون نازح داخلي. كما تم توطين 188,800 لاجئ في بلدان ثالثة، وتجنيس أكثر من 47 ألف شخص عديم الجنسية. غير أن هذه العودة غالبًا ما تمّت إلى مناطق تعاني من هشاشة أمنية وخدماتية، خصوصًا في سوريا وأفغانستان وجنوب السودان.
سوريا بعد سقوط النظام: عودة حذرة
كان لسقوط حكومة الأسد في ديسمبر 2024 وقع كبير، إذ عاد حوالي 1.7 مليون شخص (500 ألف لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي) إلى سوريا خلال الأشهر الأولى من 2025. وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول عدد العائدين إلى 3.5 مليون بنهاية العام. ومع ذلك، تعترض طريق العودة تحديات حقيقية تتعلق بانعدام الأمن، وغياب البنية التحتية، وانهيار الخدمات الأساسية.
استطلاع أجرته المفوضية في يناير 2025 أظهر أن 80% من اللاجئين السوريين يأملون بالعودة إلى وطنهم، بينما أعرب 27% عن نيتهم الفعلية للعودة هذا العام، مقارنة بـ 2% فقط في أبريل 2024، ما يعكس تصاعد الأمل مع استمرار الحذر.
2024: عام الأزمات المتزامنة
توزعت الهجرة القسرية على عدد من بؤر الأزمات المتفاقمة:
السودان: أكبر موجة تهجير في العالم (14.3 مليون شخص)، معظمهم نزحوا داخليًا أو إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد.
غزة: أكثر من 90% من السكان نزحوا داخليًا وسط دمار واسع للبنية التحتية.
أفغانستان: تزايد الترحيل القسري من باكستان و إيران ، مع تدهور اقتصادي متسارع.
ميانمار: تصاعد النزوح إلى 3.6 مليون نازح بسبب العنف والكوارث البيئية.
أوكرانيا: استمرار الحرب أدى إلى موجات جديدة من التهجير.
هايتي: عنف مسلح وانهيار مؤسساتي تسبب في نزوح داخلي فاق المليون شخص.
تُظهر هذه البؤر أن الهجرة القسرية لم تعد ظاهرة عابرة بل أصبحت بنية متجذرة في النظام العالمي المعاصر.
نظام إنساني ينهار.. وتمويل يتراجع
مع تصاعد الأزمات، يواجه النظام الإنساني العالمي أزمة تمويل خانقة تهدد استمرار المساعدات الغذائية، وخدمات الحماية، والدعم النفسي والاجتماعي، ما يدفع المهاجرين القسريين إلى خيارات أكثر خطورة مثل الهجرة غير النظامية أو العودة غير الطوعية.
ويحذر التقرير من أن غياب البيانات الدقيقة، وسوء التنسيق، وتراجع التضامن الدولي، باتت تحديات هيكلية تُقوض فعالية الاستجابة الإنسانية.
من أزمة إنسانية إلى اختبار أخلاقي للعالم
يشير تقرير 2024 إلى أن الهجرة القسرية لم تعد مجرد استجابة طارئة بل تحولت إلى ظاهرة دائمة مرتبطة بجذور عميقة من الظلم السياسي والتفاوت الاقتصادي والانهيار البيئي. وبينما تظهر بوادر حلول جزئية، فإن غياب الإرادة السياسية والتراجع في التمويل الدولي يهددان بتحول الظاهرة إلى وصمة أخلاقية في جبين "العالم المتحضر".
في اليوم العالمي للاجئين، تبرز الحاجة الملحّة إلى أن يتجاوز التضامن الإنساني نطاق الشعارات، ليصبح التزامًا فعليًا نحو معالجة جذور التهجير القسري، عبر تسويات سلمية حقيقية، واحترام القانون الدولي، وضمان كرامة الإنسان. فالهاربون من ويلات الحروب ليسوا مجرد أرقام، بل بشر يستحقون أن يُعاد لهم الأمان، وأن يُمنحوا فرصة للحياة من جديد.