استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الجمعة، جورو ماتسوت رئيس الوزراء بجمهورية صربيا والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون والتباحث حول فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الصربية فى العديد من مجالات التصنيع العسكري.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات المحلية و العالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).
في بداية اللقاء أكد الوزير "محمد صلاح" على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وصربيا، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.
وخلال اللقاء إستعرض الوزير إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني ، مشيرا إلى أن الوزارة يتبعها 15 شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة.
كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل معرض المنتجات العسكرية الخاص بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة، والتي تعد احدى قلاع الصناعات الدفاعية في مصر، كما تم تفقد أحد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج الذخيرة الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الجولة استعرض الوزير محمد صلاح الإمكانيات التصنيعية للشركة ، وما تمتلكه من أحدث خطوط الإنتاج و التقنيات الحديثة المستخدمة في التصنيع ، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا إلى أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية و أسعار تنافسية، وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.