المرأة المصرية.. إنجازات مهمة في ظل تحديات متجذرة

رغم الخطوات الواضحة التي قطعتها مصر في تمكين المرأة خلال العقد الأخير، لا تزال النساء يواجهن تحديات متعددة تعيق الوصول إلى مساواة فعلية ومستدامة. فبين نصوص قانونية غير مفعّلة، وأعراف اجتماعية تقاوم التغيير، ومؤشرات اقتصادية تعكس فجوات صارخة، تظل مسيرة المرأة المصرية محفوفة بالتحديات. هذا التقرير يرصد أبرز ملامح الواقع الراهن للمرأة، وفقًا لأحدث الإحصائيات والتقارير الرسمية والدولية، ويعرض التوصيات اللازمة لدفع عجلة التمكين الاقتصادي والسياسي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية ل تمكين المرأة 2030. المرأة المصرية في 2024: بين الحقوق الدستورية والتحديات الميدانية أولًا: تشريعات تحتاج إلى إصلاح شامل رغم أن الدستور المصري ينص على حماية المرأة من التمييز والعنف، فإن الواقع التشريعي لا يزال يعاني من فجوات تعوق الحماية الفعلية. أبرز هذه التحديات تكمن في قوانين الأسرة التي لم تواكب تغيرات المجتمع، وغياب قانون واضح لمكافحة العنف المنزلي، فضلًا عن مواد قانونية تمنح أعذارًا مخففة في جرائم الشرف، ما يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب. ثانيًا: تمييز مؤسسي في مجالات الرياضة والتنقل شهد عام 2024 استمرار مظاهر التمييز المؤسسي، أبرزها استبعاد لاعبات من البطولات الدولية دون شفافية واضحة، وفرض قيود على سفر النساء إلى الخارج – خاصة إلى السعودية – دون تصاريح مسبقة، ما أثار ردود فعل غاضبة حول حرية التنقل وممارسات الوصاية الاجتماعية. ثالثًا: تراجع ترتيب مصر في مؤشرات النوع الاجتماعي جاء ترتيب مصر في المركز 135 من بين 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، مع تراجع ملحوظ في مؤشرات التمكين الاقتصادي والتعليم والتمثيل السياسي، ما يعكس استمرار الفجوة بين النصوص والسياسات من جهة، والتطبيق الفعلي من جهة أخرى. التمثيل السياسي: خطوات محدودة في طريق طويل رغم وجود 4 وزيرات ضمن تشكيل الحكومة في 2024، وتعيين سيدة واحدة فقط بين 27 محافظًا، إلا أن تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار لا يزال ضعيفًا. كما أن البرلمان شهد تمثيلًا نسائيًا بنسبة 27.6%، لكن مشاركة النساء في قيادة اللجان البرلمانية لم تتجاوز 7.1%. إلا أن تعيين ثلاث قاضيات في المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة لأول مرة، وتولي اللواء منال عاطف منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، يعكس مؤشرات تقدم تدريجية في مؤسسات الدولة. التمكين الاقتصادي: فجوة لا تزال قائمة البطالة: بلغ معدل بطالة النساء 17.8% مقابل 4.7% للرجال، ما يبرز الفجوة في فرص العمل. مشاركة سوق العمل: تراجعت مشاركة النساء إلى 17.91% في 2023 بعد أن كانت 20.86% في 2018. الدخل: انخفضت نسبة الدخل المكتسب للنساء مقارنة بالرجال إلى 20.9%، بعد أن كانت 29% عام 2016. المناصب القيادية: بلغت نسبة النساء في وظائف الإدارة العليا 13.96% في 2024، بزيادة 95.6% عن 2016. التمويل متناهي الصغر: بلغت نسبة تمويل المرأة 49.1% في 2019 مقارنة بـ45% في 2015. هذه المؤشرات تكشف عن تحسن نسبي، لكنها أيضًا تؤكد على استمرار التحديات البنيوية التي تواجه النساء في تحقيق استقلال اقتصادي فعلي. العنف ضد المرأة: غياب تشريعي ومجتمعي تشير الدراسات إلى أن 31% من النساء المصريات تعرضن للعنف الأسري. ويُضاف إلى ذلك جرائم القتل المرتبطة برفض الزواج، والتي تؤكد الحاجة إلى مراجعة المواد القانونية مثل: المادة 237 التي تمنح أعذارًا مخففة للزوج في حال قتل الزوجة بدعوى الزنا. المادة 17 التي تتيح تخفيف العقوبة في جرائم الشرف. غياب قانون يجرم العنف الأسري صراحة وباستقلال. رؤية استراتيجية حتى 2030: خطة طموحة في مواجهة الواقع أوضحت د. نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية ل تمكين المرأة 2030 ترتكز على 4 محاور أساسية: 1. التمكين السياسي: تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والمناصب التنفيذية. س 2. التمكين الاقتصادي: دعم النساء في العمل وريادة الأعمال، وتحسين بيئة العمل. 3. التمكين الاجتماعي: ضمان الوصول المتكافئ للخدمات الصحية والتعليمية. 4. الحماية: تطوير التشريعات وآليات تنفيذ صارمة لمكافحة العنف والتمييز. ورغم التحسن في بعض المؤشرات، لا تزال مصر تحتل المرتبة 135 عالميًا في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2024، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. توصيات من أجل تمكين حقيقي: 1. إصلاح قانوني: تعديل قانون الأسرة بما يحقق العدالة بين الزوجين. إصدار قانون شامل لمكافحة العنف الأسري. تجريم جرائم الشرف ورفع الأعذار القانونية عن مرتكبيها. 2. دعم المشاركة السياسية: تخصيص نسب تمثيل لا تقل عن 35% للنساء في المناصب القيادية. إلزام الأحزاب السياسية بوجود 30% من النساء في مراكز صنع القرار. 3. تعزيز الاستقلال الاقتصادي: رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30%. تسهيل الحصول على التمويل والدعم الفني للمشروعات النسائية. توسيع برامج التدريب المهني في المجالات العلمية والتقنية. 4. مكافحة العنف: إنشاء مراكز حماية للنساء المعنفات تقدم دعمًا قانونيًا ونفسيًا واقتصاديًا. توسيع دور وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية. إطلاق حملات توعوية لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه العنف والتمييز. المرأة المصرية في 2024 ليست في موقع المتفرج، بل فاعلة ومطالِبة بحقوقها رغم التحديات. وبين طموحات الاستراتيجية الوطنية والواقع الذي يكشف عن فجوات بنيوية، تظل الحاجة ملحة إلى إصلاح تشريعي جاد، ومساندة مجتمعية صادقة، لخلق بيئة تضمن للمرأة حقوقها وتتيح لها المشاركة الفعلية في بناء مستقبل أكثر عدالة وشمولًا.