في أقل من يوم واحد، شهدت الساحة الفنية واقعتين منفصلتين أعادتا طرح قضية العنف الأسري إلى الواجهة، خاصة حين يكون أطرافها من الشخصيات العامة المعروفة، الحوادث التي تبدو للوهلة الأولى كخلافات شخصية، سرعان ما تتخذ طابعا جنائيا بمجرد دخول القانون على الخط.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب الشعبي محمود الحسيني، بعد بلاغ رسمي قدمته زوجته السابقة، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب، إثر تقدمها بدعوى نفقة ضده. الواقعة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صور ومقاطع تشير إلى توقيت الحادث.
وفي واقعة أخرى، استدعت النيابة العامة الفنان أحمد السقا للتحقيق، بعد بلاغ تقدمت به طليقته الإعلامية مها الصغير، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء اللفظي والجسدي على يد السقا أمام شهود داخل كمبوند سكني، وعلى الرغم من عدم صدور أي قرارات قضائية في القضية حتى الآن، فإن الواقعة بدورها أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الطلاق واستمرار النزاعات الأسرية.
الحادثتان ليستا معزولتين عن سياق أوسع شهد وقائع مشابهة خلال السنوات الأخيرة.
ففي وقت سابق، صدر حكم قضائي بحق الفنان شادي خلف بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تحرش واعتداء جنسي على عدد من المتدربات داخل ورشة التمثيل التي كان يديرها، وهي القضية التي حظيت بمتابعة إعلامية موسعة.
القضية لا تتوقف عند حدود المشهد المحلي. ففي عام 2009، تعرضت المغنية العالمية ريهانا للاعتداء الجسدي من قبل شريكها حينها، المغني كريس براون، في واقعة موثقة أدت إلى إدانته قضائيا.
كما جذبت قضية التشهير المتبادلة بين النجمين جوني ديب وآمبر هيرد اهتماما عالميا، بعدما اتهم كل منهما الآخر بالعنف اللفظي والجسدي خلال علاقتهما.
رغم اختلاف السياقات والثقافات، إلا أن القواسم المشتركة بين هذه الوقائع تشير إلى نمط متكرر من العنف داخل العلاقات الشخصية، يظهر أحيانا خلف الأبواب المغلقة، وأحيانا أخرى على مرأى من الجميع. وبينما تختلف نتائج كل قضية قانونيا، فإن تكرارها يفتح بابا واسعا للسؤال حول العلاقة بين الشهرة، والمسؤولية، وحدود الأمان داخل العلاقات الخاصة.