دار المعارف
نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بصرف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين، مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة الزراعة، والتي نفت صحة هذه تماما، وأكدت أنه يتم صرف الأسمدة للأراضي الزراعية بعيدا عن كينونة من يزرعها سواء كان المالك أو المستأجر، وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة.
وأوضحت وزارة الزراعة أنه في حالة وجود نزاع قضائي على قطعة أرض لا يتم صرف الأسمدة لأى طرف إلا بعد الفصل في هذا النزاع قضائيا وصدور حكم نهائي.
وأشارت إلى أنها تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش في الأسمدة، مناشدة المواطنين بضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات في صرف الأسمدة، مشددة على أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة لمراجعة جميع حصص الشركات، التي يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.