شهدت الجمعية العمومية الطارئة غير العادية للنقابة العامة ل اتحاد كتاب مصر إقبالا كبيرا من أعضاء النقابة، وذلك لإقرار التعديلات الجديدة للائحة النقابة، وهي التعديلات التي صاغتها اللجنة القانونية بالنقابة، وأقرها مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري بعد حوارات موسعة ومناقشات مستفيضة.
وأجمع الحضور على أن هذه الجمعية الطارئة تعد ميلادا جديدا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر؛ حيث شهدت العديد من التعديلات التي تعد مكاسب حقيقية للأعضاء، وتمثل دعما حقيقيا للمسار النقابي، وتحقق مصالح الأعضاء على الوجه الأمثل.
ووجه أعضاء الجمعية - وفقا لبيان اليوم /الجمعة/ - الشكر إلى الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وهيئة مكتب النقابة، وأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يدخرون جهدا في سبيل رفعة العمل الثقافي المصري والعربي.
وشملت هذه التعديلات عدداً من النقاط التنظيمية والإجرائية التي تمثل نقلة نوعية في مسار العمل النقابي، وكان من بينها: توسيع الإشراف القضائي على الانتخابات؛ حيث أتاحت الإشراف القضائي للهيئات القضائية كافة.
وضمت هذه التعديلات بند تحديد مدة بقاء العضو في مجلس الإدارة بحد أقصى ثماني سنوات، وهو التعديل يأتي انسجاماً مع المبادئ الديمقراطية، ويمنح الفرصة لتجديد الدماء وضخ كوادر جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات وخدمة الأعضاء بروح جديدة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتنظيم عمل لجنة القيد؛ حيث تم التأكيد على أن قبول العضويات الجديدة يخضع لمعايير صارمة، أهمها العرض الإلزامي على لجان القراءة المختصة، وتم إلغاء السلطة الفردية التي كانت ممنوحة لرئيس لجنة القيد في قبول أو رفض العضويات، وهو ما يرسخ مبدأ العمل المؤسسي، ويمنع تسلل العضويات غير المستحقة التي قد تُربك العمل النقابي وتُضعف من تمثيله المهني.
وجرت أعمال الجمعية العمومية في روح يسوده الود والانسجام والحرص على دفع مسيرة العمل النقابي والعمل الثقافي المصري إلى الأمام، ورفض دعوات تعطيل هذه المسيرة أو الإساءة إلى قيادتها.
وتم في نهاية الجمعية العمومية الموافقة على اللائحة الشاملة وسوف يتم طبع اللائحة وتوزع على جميع الأعضاء.