زادت احتياطيات اوغندا من النقد الأجنبي بنحو الثلث خلال العام الماضي لتبلغ 4.3 مليار دولار ارتفاعا من 3.2 مليار دولار في العام السابق، فيما تعمل الحكومة على تصدير النفط لدعم اقتصادها.
وقال السكرتير الدائم بوزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، راماثان جووبي في مؤتمر صحفي، وفق شبكة "سي إن بي سي افريكا" إن الاحتياطيات الإجمالية التي بلغت 4.3 مليار دولار في يونيو تعادل 3.8 شهر من تغطية الواردات .
ولم يوضح جووبي سبب ارتفاع احتياطيات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، لكن البنك المركزي الأوغندي قال في تقرير صدر في مارس عن حالة الاقتصاد، إنه كثف مشتريات النقد الأجنبي لتعزيز الاحتياطيات.
وذكر التقرير أن "البنك استخدم أيضا طرقا مختلفة، بما في ذلك مقايضات العملات الأجنبية واتفاقيات إعادة الشراء بين العملات، ويخطط لبدء عمليات شراء الذهب لتنويع الاحتياطيات في عام ٢٠٢٥".
واحتياطات الدولة هي الأموال التي تحتفظ بها بالعملات الأجنبية لتستخدم في دعم الاقتصاد، مثل تمويل الواردات أو استقرار العملة المحلية.
وكان اقتصاد أوغندا قد سجل نموا في السنوات الأخيرة، بدعم من استثمارات قطاع النفط والإنفاق على البنية التحتية، ولكن ارتفاع الديون الحكومية وتكاليف الخدمة هدد استدامة المالية العامة.
ويعتمد اقتصاد أوغندا بشكل كبير على الزراعة ويشهد نموا مطردا، مدفوعا بقطاعات الخدمات والصناعة، كما أن استخراج النفط وبناء خطوط الأنابيب يساهمان في تعزيز النمو ومع ذلك، يواجه تحديات مثل الفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية.
وبدأت أوغندا في استخراج النفط وتطوير خطوط أنابيب لتصديره، مما يمثل فرصة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي.