أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودية، أن تولي المملكة العربية السعودية رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، يعكس الموقف السعودي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويأتي استمرارًا للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لحل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تبذل جهودًا متواصلة لإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل انطلاقًا من مبادئها الراسخة على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف دوامة العنف المستمرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، والتي أودت بحياة آلاف المدنيين الأبرياء وساهمت في تأجيج التوترات في المنطقة والعالم.
وأضاف الوزير أن رئاسة المملكة لهذا المؤتمر، الذي يُعقد هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، تهدف إلى تعزيز التوافق الدولي حول تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والدفع نحو تحقيق حل الدولتين، بما يضمن السلام والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
وأشار إلى أن المؤتمر يندرج ضمن إطار الجهود الدولية، وفي مقدمتها مبادرة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، التي أطلقتها المملكة والنرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024، كما يُعد استكمالًا للتحركات الدبلوماسية للجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الساعية إلى تحقيق سلام عادل ودائم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة كامل حقوقه المشروعة.