معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة تحدي يواجه الدولة.. وصندوق النقد أصبح شريكا في التنمية

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.

وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".

وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".

وأكد معيط، إن كثيرين يرون أن للدولة الحق الانخراط في الاقتصاد، مشيرًا، إلى أنه أحدهم، ولكن عليها أن تختار القطاعات التي تعتبر استراتيجية، وهناك قطاعات ليست كذلك، وحتى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية يلزمه التوافق، فالقطاع الاستراتيجي اليوم، قد لا يكون استراتيجيا غدا.

وأضاف «معيط»، : "القطاع الخاص أكثر فاعلية في الإدارة والحصول على مخرج أفضل، ولكن يجب منع أي نوع من أنواع التدخل بالقوانين المنظمة، بحيث تكون قوانين تنافسية سليمة وقوانين حماية مستهلك سليمة، وتطبيقها على الأرض، حتى يقتنع الناس بأنهم يستفيدون من الدور الإيجابي للقطاع الخاص دون أن يكون له أثر سلبي".

وتابع: "لا يجب أن يحدث الاحتكار حتى لا يتضرر الناس، وأقول إن الغالبية العظمى من القطاع الخاص وطنيون ولا يحتكرون، ولكن هناك مجموعة -وإن كانت قليلة- يمكن أن تسيء إلى الغالبية العظمى من القطاع الخاص الذي يعلم جيدا أنه يجب عليه العمل دون احتكار وأن تكون أسعاره عادلة".

وأكد معيط، أن الصندوق خلال السنوات الأخيرة وفي مراجعته مع الدول بدأ ينظر للبعد الاجتماعي؛ لأن كثير من برامج الصندوق تأثرت سلبًا نتيجة عدم وجود البعد الاجتماعي، موضحًا أنه التركيز الآن على إطلاق الموارد للجوانب الأساسية في الدولة، والصندوق يهتم بالعنصر الاجتماعي.