اعتمدت الحكومة السنغالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مشروع قانون بشأن الوصول إلى المعلومات العامة، في خطوة تمثل تقدما كبيرا نحو تعزيز الشفافية في البلاد.
ويكفل هذا القانون ، المنتظر اعتماده منذ ما يقرب من عشرين عاما، وفقا لموقع "إفريقيا 24"، للمواطنين الحق في الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها المؤسسات الحكومية.
ومن المنتظر بعد إقرار مشروع القانون في الجمعية الوطنية، أن يسهم في مواءمة الإطار القانوني للبلاد مع المعايير المعمول بها في نحو 30 دولة إفريقية فيما يتعلق بالحق في الوصول على المعلومات.