قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن عام 2027 سيكون هناك تعداد جديد للسكان سيتم إجرائه، متابعا أن الحكومة تعاملت ببيانات دقيقة فى قانون الإيجار القديم، موضحا أن لجان الحصر ب قانون الإيجار القديم تختص بتصنيف المناطق فقط وليس لها دور فى تحديد أي قيمة إيجارية، وأعضاء اللجنة لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولي فى نفس نطاق عملهم وسيوقعون على إقرار بذلك.
وأوضح فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الأسعار التي ستكون مطبقة فى الوحدات البديلة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم، لن تكون بنفس أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي.
وقال إنه بداية من شهر سبتمبر سيكون قيمة الإيجار للسكني ٢٥٠ جنيها، لحين تشكيل لجان الحصر.
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا تعني الطرد، ولا يوجد إخلاء بقوة القانون، متابعا أن كل العقود التي أبرمت يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.