أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوضح فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، هو "أننا لن نترك مستحقاً لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعاً، مشيراً إلى أنه وجه مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فوراً، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعي تماماً أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائماً الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جداً، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، موضحا أن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون.
وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطاً بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أياً ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزاماً لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به.