أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن حكومته سجلت أعلى مستوى لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، موضحا انه وضع هدفًا جديدًا لتحقيق معدل نمو بنسبة 7 في المائة بحلول عام 2027، كجزء من حملة أجندة الأمل المتجدد نحو اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.
وذكرت صحيفة "فانجارد" النيجيرية اليومية أن تينوبو، حث وزراءه على تكثيف الجهود لتحسين المدخرات العامة لتمويل النمو بشكل مستدام.
وقال وزير المالية والتنسيق للاقتصاد النيجيري، والي إدون، إن الرئيس ذكّر بأنه عند توليه منصبه في عام 2023، أجرت حكومته إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى، بما في ذلك تعويم العملة الوطنية " نايرا" وإزالة دعم الوقود، وهي تدابير صارمة أزعجت الاقتصاد في البداية ولكنها مهدت الطريق منذ ذلك الحين للاستقرار وثقة المستثمرين.
ونقل الوزير عن الرئيس قوله "قد نفذنا معا إصلاحات جريئة وصعبة أدت إلى تفكيك التشوهات الطويلة الأمد في اقتصادنا واستعادة مصداقية السياسات مضيفا اقتصادنا الآن في وضع أفضل لجذب كل من الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والاستثمار الذي يعد حاسما لتحفيز النمو المستدام، وخلق فرص عمل لائقة، وانتشال الملايين من النيجيريين من الفقر.
ووفقا للصحيفة، وبينما أقر تينوبو بالتقدم المحرز، وأعرب عن أسفه لأن الاستثمار العام لا يزال منخفضا عند 5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم كفاية المدخرات العامة.
ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز كفاءة الإنفاق؛ ومراجعة الخصومات من حساب الاتحاد، بما في ذلك رسوم تكلفة التحصيل من قبل وكالات الإيرادات، مثل FIRS والجمارك و NUPRC و NIMASA؛ وإعادة تقييم خصومات الإدارة واستكشاف الحدود في NNPCL بنسبة 30 في المائة بموجب قانون صناعة البترول.
وأضاف الرئيس النيجيري أن هذا ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو ضرورة أخلاقية .. تحفيز النمو المرتفع هو المسار المستدام الوحيد لحل تحدي الفقر في نيجيريا.