أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للمادة (8) من القانون الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.
ويتضمن نموذج الطلب اختيار نوع الوحدة المطلوبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتحديد النطاق الجغرافي، ونظام التخصيص (إيجار أو تمليك).
بالنسبة للوحدات السكنية، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقديم، أما في حالة الوحدات غير السكنية، فيُشترط تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بشكل منتظم.
كما حددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقديم، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.
شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي لهم.
مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة).
إثبات الإعاقة لذوي الهمم.
ما يثبت الدخل الشهري أو السنوي من جهة العمل أو من خلال محاسب قانوني معتمد.
وأكدت الوزارة أنه قد يتم طلب مستندات إضافية وفقًا لكل حالة، مشددة على ضرورة إقرار المتقدمين بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.