أصدر محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة، القرار رقم 509 لسنة 2025، وذلك استناداً إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني.
ووفقا لبيان المحافظة ينص القرار على تشكيل لجنة عليا بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة سكرتير عام المحافظة، وتتولى متابعة أعمال لجان الحصر بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، وأعمال تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، فضلاً عن متابعة قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومراجعة محاضر أعمالها، كما تُلزم اللجنة بإعداد تقرير وافٍ بنتائج أعمالها لعرضه على محافظ الأقصر خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
كما نص القرار على تشكيل لجنة حصر بكل مركز ومدينة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختص، وتتولى لجان الحصر بالمراكز والمدن معاينة المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن، وتقسيمها إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقاً لمعايير وضوابط تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، ومستوى ونوعية البناء، ومساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، كما تُراعى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتلتزم اللجان في نطاق المراكز والمدن بتطبيق نظام التقييم بالنقاط على أساس الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية، وفقاً للجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025.
كما تضمن القرار إنشاء سجل إلكتروني مركزي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الأقصر لتوثيق نتائج أعمال اللجان.