بيان نقابة الأطباء بالإسكندرية للمحافظة على آداب المهنة وسلامة المرضى

أصدرت نقابة الأطباء بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزى نقيب الأطباء بالإسكندرية بيانا للمحافظة على آداب المهنة وسلامة المرضى بعد أن رصدت النقابة الفرعية بالإسكندرية بعض السلبيات الواجب التصدي لها، وكان البيان كالتالى
1- الطب للأطباء
حيث أنه مجرم على غير الطبيب المرخص له قانوناً وحاصل على شهادة من كلية الطب بمزاولة أي فرع من فروع الطب سواء كان إكلينيكياً أو له علاقة مباشرة بالطب والمرضى و كتابة الوصفات و الروشتات الطبية للمرضى .
لاحظت النقابة فى الآونة الأخيرة أن هناك ممارسين لمهنة الطب دون أن يكونوا أطباء مرخصين من تخصصات وكليات أخرى دون علمهم بالأمراض والأدوية المفروض كتابتها الآثار الجانبية لتلك الأدوية و كيفية المتابعة مما يؤثر على المريض و سلامته .
مع العلم أن ممارسة الطب لغير الأطباء، أي بدون ترخيص طبي، يعتبر مخالفة قانونية ويعاقب عليها القانون . فقد نصت القوانين والتشريعات على أن مزاولة المهن الطبية تتطلب الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وأن أي شخص يمارس الطب دون هذا الترخيص يعتبر مخالفًا للقانون ويعرض نفسه للمساءلة القانونية
التشريعات والقوانين:
القوانين والتشريعات في معظم الدول تنص على أن مزاولة مهنة الطب تتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو الجهات المختصة
العقوبات:
مخالفة هذه القوانين قد تؤدي إلى عقوبات قانونية تتضمن الحبس والغرامة، وفي بعض الحالات تصل إلى السجن .
بالإضافة إلى الجانب القانوني، فإن ممارسة الطب من قبل غير المؤهلين قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة للمرضى، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص إلى المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية المناسبة.
حماية المجتمع:
من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بمزاولة المهن الطبية، يترتب حماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية وغير الآمنة، وفقًا لوزارة الصحة

وذكر البيان أن القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب تصدى لمثل هذه الجرائم من خلال وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب أو ممارسة أعمال مهنة الطب.

ونصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا». و يعتبر خطأ طبياً جسيماً حسب قانون المسئولية الطبية 2025 يستلزم الحبس و الغرامة .

2- كما ترجو النقابة السادة الاطباء بالالتزام بالتوصيف الوظيفى و الدرجات المهنية حيث داب بعض الاطباء فى الفترة الاخيرة على اعطاء الدرجات و الصفات الطبية ( استشارى / استاذ ) و هم لم يكونوا من منتسبى هذه الوظيفة و لم يحصلوا على الشهادات الدالة على ذلك وهذا غير مقبول اخلاقيا و لذا وجب على المسئولين عن الإعلام (المرأى و المقروء) مراعاة ذلك لمزيد من المصداقية و الشفافية و التحقق من الصفات الشخصية الموثقة في النقابة.

3- مراقبة الاعلانات من النقابة
رصدت نقابة الأطباء تكرار الاعلانات و التى تنتشر فى شوارع المدينة ومواقع التواصل الاجتماعي – اعلانات مسيئة لاخلاقيات المهنة و لاتراعى الموروثات الدينية ، و تؤكد نقابة الأطباء رفضها و استهجانها لهذا النوع من الإعلان شكلًا و مضمونًا، حيث ينطوي الإعلان على اشارات فجة بشكل صريح و يؤدى الى تأجيج لمشاعر الشعب المصري ، كما أن بعض هذه الإعلانات تضمن إساءة و إهانة للفريق الطبي و اعلان صفات مهنية غير صحيحة ، و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي و تجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية.
وهذا يعد خرقًا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و كذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016،فإن نقابة الأطباء بالإسكندرية تطالب الجهات المعنية بوقف هذه الاعلانات المسيئة

وسوف تقوم النقابة بمخاطبة المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام و الهيئة الوطنية عن تنظيم العملية الإعلانية و كذا مخاطبة محافظة الإسكندرية للإلتزام بالأمور المهنية و الأخلاقية و الأدبية و الدينية و التحقق من أن الشخص الذي يظهر في تلك الوسائل الإعلامية طبيب بشري و مسجل بنقابة الأطباء و التحقق من التخصص و الدرجة العلمية و ذلك لتهذيب الإعلانات و مراعاة الذوق العام ، وذلك حرصاً على حماية المهنة و سلامة المرضى من جهة الترتيب والمهنية والأدوية والمحافظة على آداب المهنة و المظهر الحضاري الأخلاقي بالإسكندرية.

ووقع على البيان أمين عام النقابة د احمد عبد الجواد ومقررة اللجنة الإعلامية د اسماء خليفه مقرر لجنة المسئولية الطبية د مها غانم ونقيب أطباء الإسكندرية ا.د/عبد المنعم فوزي