قررت وزارة العدل في القضية رقم 53 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة أنابيب البترول للمحاكمة؛ بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جمال محمد سليم، مدير عام الشئون القانونية بشركة أنابيب البترول، وصى بمجازاة الشاكي بمذكرة التحقيق الإداري رقم 30 رغم إبداء دفاعه أثناء التحقيق بأن تلك الواقعة محل تحقيق بنيابة شبرا الخيمة أول في القضية رقم 1192.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم سحب التحقيق رقم 30 من محمد عزت بيومي وقام بإعداد مذكرة فيها بنفسه دون مراعاة الأصول الفنية للتحقيق، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.