أظهر استطلاع حديث أجراه مركز يورو باروميتر أن البريد الإلكتروني أصبح أداة رئيسية لمواطني الاتحاد الأوروبي للتواصل مع المحاكم، سواء للاستفسار عن الإجراءات القانونية أو لمتابعة سير القضايا.
وتكشف النتائج عن تزايد اعتماد المواطنين على الحلول الرقمية في التعامل مع مؤسسات العدالة.
بحسب الاستطلاع، فإن 47% من مواطني الاتحاد الأوروبي صرّحوا باستخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع المحاكم في بلدانهم. وتصدرت الدنمارك القائمة بنسبة 70%، تلتها إستونيا بـ 68%، ثم فنلندا بـ 61%، ما يعكس تفوق الدول الإسكندنافية والبلطيق في التحول الرقمي بمجال الخدمات الحكومية.
الاستطلاع، الذي شمل 25772 مواطنًا من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جاء بهدف التعرف على أنماط تواصل المواطنين مع المؤسسات الحكومية، ومدى اعتمادهم على التكنولوجيا الرقمية في إنجاز معاملاتهم.
تشير النتائج إلى أن المستقبل يتجه بقوة نحو تعزيز الرقمنة في قطاع العدالة داخل أوروبا، وهو ما يتطلب الاستثمار المستمر في البنية التحتية التكنولوجية وضمان سهولة الوصول للخدمات الإلكترونية لجميع فئات المجتمع.